معرفی قوانین و آیین نامه ها

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قسمت اول – هدف

ماده ۱ – به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

تبصره ۱ – در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره ۲ -ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قسمت دوم – تعاریف و کلیات

ماده ۲ -در این قانون واژه های زیر به جای نام ها یا عبارت های مشروح مربوط به کار می رود:

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران

گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران

سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی

دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

ماده ۳ -هیأت وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت های زیر را نیز بر عهده دارد:

الف – تعیین و یا تغییر سازمان مسئوول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی

ب- نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها

تبصره ۱ – هیأت وزیران می تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲ -تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک ( با واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذی ربط)  و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ، قبل از صدور مجوز هیأت وزیران می باشد. ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود.

ماده ۴ -سازمان می تواند مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی ، انبارداری ، تخلیه ، بارگیری ، بهداشتی ، فرهنگی ، ارتباطات ، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.

ماده ۵ -فعالیت های سازمان منطقه صرفاً در حدود فعالیت هایی است که بر اساس این قانون مجاز می باشد.

ماده ۶ -بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.

ماده ۷ -صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

تبصره – در موارد تخلف از سیاستها و مقررات یاده شده در فوق دستگاههای ذی ربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد.

قسمت سوم – مقررات ورود و صدور کالا

ماده ۸ –مبادلات  بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایرنقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.

تبصره ۱ –کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ مهر ۱۳۷۲  می باشد.

تبصره ۲ –کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری)  آنها به طول کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد.

تبصره ۳ -مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهار نامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.

ماده ۹ -ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد.

ماده ۱۰ -وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

تبصره – مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی  که از منطقه خارج می شوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید. بانک های کشور مکلّف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.

ماده ۱۱ –کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره ۱ -نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ -مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (۷۱ )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰  می باشد.

ماده ۱۲ -گمرک جمهوری اسلامی  ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم  را از این جهت فراهم نماید.

ماده ۱۳ -مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد.

قسمت چهارم – مقررات سرمایه گذاری و ثبت

ماده ۱۴ -نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ انجام خواهد شد.

ماده ۱۵ -سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد.

الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه

ب- تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی ربط با رعایت قوانین جاری کشور

قسمت پنجم – مقررات متفرقه

ماده ۱۶ -امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود.

ماده ۱۷ -هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

ماده ۱۸ -وزارتخانه ، سازمانها ، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود.

ماده ۱۹ – مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال( از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.

ماده ۲۰ – محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده(۸ )این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

ماده ۲۱ – فعالیت درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲۲ -سازمان مسئول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.

تبصره – نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی ، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود.

ماده ۲۳ -از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

ماده ۲۴ -اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می باشد.

ماده ۲۵ -آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۹/۱۳۸۴ با اصلاحاتی در تبصره ماده(۱)  و الحاق یک تبصره به آن و تبصره های (۱) و (۲) ماده ( ۳) و الحاق یک ماده با عنوان ماده (۲۴) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.